تقدمت نوال مصطفى رئيس ومؤسس جمعية رعاية أطفال السجينات، بالشكر لجميع الحضور من خبراء القانون وأعضاء مجلس النواب والشيوخ المصري، ومن ثم استعرضت تاريخ جمعية رعاية أطفال السجينات وعملها مع الأطفال داخل سجون النساء المصرية منذ العام 1990، والعمل مع «سجينات الفقر» منذ عام 2007، كما عرفت التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون، التي دشنته الجمعية من خلال مشروع حياة جديدة بالشراكة مع مؤسسة دروسوس منذ 2017، والذي هدف لتعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة في القانون المصري وهي المادة 341 من قانون العقوبات، وإستبدال تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل بالخدمة المدنية خارج السجن.

وفيما يتعلق بأسباب الظاهرة وضح المستشار هشام بهلول، المحامي العام لدى نيابة النقض، أن سبب المشكلة أنه لا يوجد نظام قانوني يضمن للدائن أن يقتضي ديونه من المدين، وسَبب ذلك الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لاسيما وثقافة الكثير حتى تاريخه بعدم الرغبة في التعامل مع المؤسسات المصرفية.

أما النتائج التي توصل إليها التحالف استعرض النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ورئيس اللجنة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، الرؤية الشاملة للتحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون في مرحلته الثانية، الذي استمر لعدة جلسات منذ أبريل الماضي، وشملت على الجانب القانوني إحداث تغيير حقيقي للتشريعات البالية والثغرات القانونية، عبر تعديل تشريعي متكامل يُعرض ويقر بمجلس النواب لتفعيل العقوبة البديلة وتحويل السجين لشخص منتج.

ومن جهتها أكدت النائبة ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان سولاف درويش سولاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مسئولية البلاد ويضع المرأة المصرية على رأس اهتماماته، ويضعها ضمن استراتيجيته؛ وخاصة الغارمات، وأطلاقه لمبادرة “سجون بلا غارمين وغارمات” التي أفرجت عن الآلاف.

وبدوره أشاد النائب حسام المندوه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب بالرؤية الشاملة للتحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون وطالب بتنفيذها على أرض الواقع، وأوصي بإدخال ظاهرة الغارمات ضمن المناهج الدراسة للتوعية بالقضية، وتوثيق إيصال الأمانة ليصعب تداوله وتأمين الدائن.

وعن الحلول أكد عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل وروض الفرج محمد راضي على أن مواجهة الظاهرة تتم عبر تضافر جهود الدولة والمجتمع المدنى لإعادة تأهيل النساء وتوفير فرص التدريب مع تحقيق الشمول المالى للنساء ودعم مشروعاتهن، وفرض الرقابة الصارمة على شركات الإقراض التي يصل رأسمالها إلى المليارات، والتي نمى عملها بشدة خلال أزمة كورونا مستغلة ظروف الفقراء.

ولمواجهة ظاهرة الغارمات المتزايدة طالبت عضو مجلس النواب إيفيلن بطرس خلال الجلسة النقاشية للتحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون بتوسع عمل جمعية رعاية أطفال السجينات لتشمل جميع محافظات مصر لريادتها وتميزها في العمل مع الغارمات وفك كربهن وتوفير فرص عمل تضمن لهن حياة كريمة.

وبدوره بين النائب عاطف مغاورى، عضو مجلس النواب أن قضية الغارمات تتعلق بطرفين المقترض والمانح؛ لذلك يجب العمل على طرفي العلاقة من خلال التشريعات والقوانين، وحماية الغارمين والغارمات من جشع التجار والمانحين الذين يستغلون حاجة هؤلاء السيدات ويتم ذلك من خلال استحداث قاضي تحقيق للتأكد من نية الطرفين، موضحًا أن جمعيات الإقراض تستغل الفقراء وتعيد إنتاج الفقر، ولابد من فرض ضوابط صارمة وإجرائات تشريعية لمواجهة تلك الجمعيات.